الفئة الأولى

فئة المشروعات الكبيرة

التي يتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس التي يتجاوز رأس مالها المدفوع أو المستثمر 15 مليون جنيه أو المشاريع غير الصناعية حديثة التأسيس التي يتجاوز رأس مالها المدفوع أو المستثمر 5 مليون جنية. (طبقاً لقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

الفئة الثانية

فئة المشروعات المتوسطة

التي يتراوح حجم أعمالها السنوية بين 50 إلى 200 مليون جنيه أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع أو المستثمر بين 5 إلى 15 مليون جنيه أو المشاريع الغير صناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع أو المستثمر ما بين 3 و 5 مليون جنيه. (طبقاً لقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

الفئة الثالثة

فئة المشروعات المحلية الصغيرة

التي يتراوح حجم أعمالها السنوية ما بين مليون إلى 50 مليون جنيه أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه، أو المشاريع الغير صناعية حديثة التأسيس التي يتراوح رأس مالها المدفوع او المستثمر من 50 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه. (قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

الفئة الرابعة

فئة الشركات الناشئة

وتسمي في القانون بمشاريع ريادة الأعمال أوالمشاريع حديثة التأسيس: المشاريع التي لم يمض 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، والتي تضمن قدراً من التجديد والابتكار وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. كما تشمل هذه الفئة المشاريع التي لم يمض على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة النشاط الخاص بها أكثر من عامين (قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

الفئة الخامسة

فئة المرأة و تغير المناخ و الإستدامة

تشمل كل الشركات المملوكة للمرأة والتى لديها إسهامات ابتكارية وحلول فعالة فى مجال البيئة الخضراء والذكية، إلى جانب المبادرات المجتمعية والبرامج التي نفذتها مؤسسات تقودها المرأة أو تلك التي تستهدف المرأة.

الفئة السادسة

فئة المبادارت والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح

تشير إلى نشاط المنظمات غير الربحية والأفراد في إقامة علاقات مستمرة ودائمة بهدف تطبيق الرؤية الشاملة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.